٣٥٦
حداً من الجسامة، بحيث كان يمتنع عن إبرام العقد لو كان على بينة من أمره ولم يقع في الغلط سواء في ذلك أن يقع الغلط في الشيء أو في الشخص أو في القيمة أو في الباعث .
جاء ذلك في المواد ۱۲۰ ، ۱۲۱ من القانون المدني المصري والمواد ۱۲۱ ، ۱۲۲ من القانون السوري، وكذلك في المواد من ۱۱۷ - ۱۲۰ من القانون المدني العراقي، وهو أقرب من القوانين العربية الأخرى للفـقـه الإسلامي في بيان الغلط وأحكامه.
والفقهاء وإن لم يدرسوا الغلط بصورة عامة في العقود كعيب في الرضا إلا أنهم نظروا إليه من ناحية الجهل النافي للنية الحقيقية واعتبروه سببًا لإبطال التصرفات في كثير من الأحوال والمسائل، وهكذا يكون الغلط نوعاً من الجهل. فجاء تعريفه بأنه : ( الشعور بالشيء على خلاف ما هو به . » (٦٩)
وهو ينقسم إلى قسمين :
(79).
۱ - الغلط الواقع على جنس المعقود عليه كما لو باع فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج. وهذا يكون البيع باطلاً فيه.
- الغلط في الوصف المرغوب : كما لو باع بقرة على أنها حلوب فبانت بخلاف ذلك، فللمشتري خيار الوصف .
(۷۰)
( ٦٩ ) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، لابن نجيم، ص ٣٠٣.
(٧٠) النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية / صبحي محمصاني ٤٢٠/٢. ويثبت خيار الوصف للمشتري فيما لو اشترى مالاً بوصف مرغوب فظهر البيع خاليا عن ذلك فإنه يكون
مخيراً إن شاء فسخ العقد وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى .
ص ٣٥٦