٣٥٢
والمكره الذي وقع عليه الإكراه قد اختار أهون الضررين وأراد إلا أن
الإرادة التي صدرت منه هي إرادة فاسدة؛ لأنها لم تكن حرة مختارة . وإنما يعدم الإكراه الإرادة إذا انتزعت عنوة لا رهبة، كما إذا أمسك المكره بيد المكره وأجرى القلم في يده بالتوقيع على الالتزام. وفي حالة فساد الإرادة يكون العقد قابلاً للإبطال، وذلك كما لو حمل الزوج زوجته بماله عليها من شوكة أن تكفله بدين كبير وهي تعلم أن زوجها لا يستطيع وفاء هذا الدين بشرط أن يكون الدائن الذي أبرم الكفالة مع الزوجة يعلم أو يستطيع أن يعلم بما شاب رضاء الزوجة من إكراه نتيجة لضغط زوجها.
أما في حالة انعدام الإرادة فإن العقد يكون باطلاً (٦٠) جاءت بذلك المادة ۱۲۷ من القانون المدني المصري، ويطابق ذلك المادة ۱۲۸، ۱۲۹ من التقنين المدني السوري، والمادة ۲۱۰ ، ۲۱۱ من قانون الموجبات اللبناني . وقد جاء تعريف الإكراه وما يتعلق به في المواد ١١۲ – ١١٦ من القانون المدني العراقي، فجاء تعريف الإكراه بأنه إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه . ) وهو أقرب ما يكون إلى الفقه الإسلامي في ذلك.
ولقد تناول الفقهاء الإكراه في بحوثهم، بل وأفرد بعضهم له بحثًا
مستقلاً.
( ٦٠ ) مصادر الحق في الفقه الإسلامي ۱۷۷/۲/ للسنهوري، معهد البحوث والدراسات العربية الطبعة
الثالثة ١٩٦٧م.
ص ٣٥٢