٣٣
بما يتلاءم مع عموم نظريته الشاملة بما يأتي : وهو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع، أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية .
وكل هذه التعاريف تلتقي على تعويض المضمون له لقاء ما أصابه من اعتداء أو ضرر سواء كان بعقد أو بغير عقد، وأن يكون التعويض بالمثل إذا كان من المثليات وهو ما يحصره كيل أو وزن أو بالقيمة إذا كان مما لا مثل له كالعروض والحيوان، وكل ما كان غير مكيل ولا موزون (۱۷) .
و بدارسة التعاريف السابقة أرى أن التعريف الأولى هو تعريف
الأستاذ علي الخفيف وذلك لما يأتي :
۱ - إن التعاريف الأخرى إنما تتناول الضمان بمعنى دفع التعويض لمستحقه، ولا تتناول الضمان بمعناه الأعم، وهو ما يشمل
التعويض وغيره من أنواع الضمان الأخرى فلا يكون التعريف جامعاً لأفراد ما نريد تعريفه .
۲ - إن تعريف كل من الأستاذ الزرقاء والدكتور الزحيلي قد نص فيها على أن الضمان هو التزام والالتزام إنما يكون من المكلف بعقد، ومعلوم أن الضمان بمعناه الأعم يشمل ما كان التزاماً
من المكلف أو إلزاماً من الشارع أو ما كان ناتجا عن اعتداء.
(۱۷) الإفصاح عن معاني الصحاح ، لمؤلفه عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة ٢ /٢٨، المؤسسة السعيدية بالرياض.
ص ٣٣