نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٣١٣

٣١٣ ب - إن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان بعقد، وهذا ابتداء ثبوته في حق الضامن فإنه لم يكن ثابتًا عليه حالاً . ج - إنه ولو كان الكفيل تبعا للأصيل فإنه يجوز أن يخالف ما في ذمة المضمون عنه بدليل ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل فإن الدين يحل عليه دون الضامن د - إن الطالب خص الكفيل بالتأجيل فيخص به كما إذا كفل حالاً أو مطلقاً ثم أخر عنه بعد الضمان . ه - يرى الحنفية أنه إذا مات الأصيل أو الكفيل قبل حلول الأجل فإن الدين يحل في مال الميت منهما دون الآخر، ويبقى في حق الحي منهما إلى أجله؛ لأن المبطل وجد في حق أحدهما دون الآخر. ويرى الحنابلة أن الدين لا يحل على الميت منهما إذا وثق الورثة رب الدين برهن أو كفيل مليء وإن لم يوثق الورثة بذلك فإن الدين يحل في حق الميت منهما . وقول الحنابلة إن الأجل يبقى على حاله إذا مات الكفيل أو المكفول عنه وقد وثق الورثة برهن أو كفيل مليء أرى أنه لأنه لا ضرر في ذلك ما دام التوثيق موجوداً، بل فيه صحيح، مصلحة الدائن ومن عليه الدين إلى الأجل المحدد للوفاء.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.