نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٣١٠

٣١٠ ٣ - الشافعية : يرى الشافعية أنه يجوز ضمان الدين الحال مؤجلاً ويكون معجلاً على المضمون مؤجلاً على الضامن ، لأن الضمان معروف ورفق فكان على حسب الشرط . ويجوز الضمان إذا كان الدين مؤجلاً إلى شهر فضمنه الضامن إلى سنة، وذلك لأن الدين لم يثبت على الضامن حالاً وإنما ثبت عليه مؤجلاً والدين يتأجل في ابتداء ثبوته فكذا هنا، ولابد أن يكون الأجل معلوماً. جاء في تكملة المجموع : (١٥٨) ويجوز أن يضمن الدين الحال إلى أجل؛ لأنه رفق ومعروف فكان على حسب ما يدخل فيه ) . ٤ - الحنابلة : يرى الحنابلة أنه يجوز ضمان الدين الحال مؤجلاً وذلك للأدلة الآتية : ۱ - حديث ابن عباس مرفوعا : (١٥٩) ( أن رجلاً لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : كم تستنظره ؟ فقال : شهراً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنا أحمل له » . الحديث رواه أبو داود وابن ماجه . حيث حمل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغريم شهراً مع أن الدين كان حالاً. (١٥٨) تكملة المجموع، للمطيعي ٢١/١٤ . (١٥٩ ) الحديث رواه أبو داود ٢٤٧/٣ وابن ماجه ٨٠٤/٢ في باب الكفالة، حديث رقم ٢٤٠٦ .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.