٢٩٩
الدراسة والمناقشة :
بدراسة أقوال الفقهاء في توقيت الضمان والكفالة يتبين الآتي :
۱ - يرى الحنفية جواز توقيت الكفالة، وذكر ابن عابدين لتوقيت الكفالة صوراً ثلاثاً بها تكون الكفالة مؤقتة، وذلك لأن الـعـرف يقتضي ذلك .
٢ - يخالف الشافعية الحنفية بالقول بعدم جواز توقيت الضمان مطلقاً، لأن الضمان يقصد منه الأداء فلا يزول إلا بالأداء لا بالمدة المؤقتة .
أما الكفالة فاختلف فيها الشافعية فمنهم من قال بقول الحنفية وأجازها معللاً الجواز بأن الكفيل قد يكون له غرض في تسليمه في
تلك المدة .
ومنهم من قال : إنها لا تجوز كالضمان لأن الحقوق لا تسقط الزمن وهذا هو الأصح عندهم .
بمضي
ومن هذا يتضح أن من الشافعية من منع التوقيت مطلقًا، ومنهم من فرق بين الضمان والكفالة فأجازها في الكفالة ومنعها في الضمان .
٣ - الحنابلة :
يختلف الحنابلة في ذلك : فمنهم من قال بقول الحنفية وأجاز التوقيت
مطلقاً، ومنهم من منع ذلك مطلقاً .
ومن ذلك نرى أنه يمكن تلخيص الأقوال الفقهية إلى ما يأتي :
ص ٢٩٩