نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٢٩٩

٢٩٩ الدراسة والمناقشة : بدراسة أقوال الفقهاء في توقيت الضمان والكفالة يتبين الآتي : ۱ - يرى الحنفية جواز توقيت الكفالة، وذكر ابن عابدين لتوقيت الكفالة صوراً ثلاثاً بها تكون الكفالة مؤقتة، وذلك لأن الـعـرف يقتضي ذلك . ٢ - يخالف الشافعية الحنفية بالقول بعدم جواز توقيت الضمان مطلقاً، لأن الضمان يقصد منه الأداء فلا يزول إلا بالأداء لا بالمدة المؤقتة . أما الكفالة فاختلف فيها الشافعية فمنهم من قال بقول الحنفية وأجازها معللاً الجواز بأن الكفيل قد يكون له غرض في تسليمه في تلك المدة . ومنهم من قال : إنها لا تجوز كالضمان لأن الحقوق لا تسقط الزمن وهذا هو الأصح عندهم . بمضي ومن هذا يتضح أن من الشافعية من منع التوقيت مطلقًا، ومنهم من فرق بين الضمان والكفالة فأجازها في الكفالة ومنعها في الضمان . ٣ - الحنابلة : يختلف الحنابلة في ذلك : فمنهم من قال بقول الحنفية وأجاز التوقيت مطلقاً، ومنهم من منع ذلك مطلقاً . ومن ذلك نرى أنه يمكن تلخيص الأقوال الفقهية إلى ما يأتي :
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.