نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٢٨٥

٢٨٥ يفسد ويبطل العقد إلا في مواضع استثناها الإمام الشافعي رحمه الله - للدليل الخاص في عموم العقود كبيع الشجر مع استيفاء الثمرة مستحقة البقاء. لكن في الضمان والكفالة يبطل العقد بالشروط الفاسدة مطلقا، وذلك كشرط الخيار للضامن؛ لأن الخيار يراد لطالب الحظ والضامن يعلم أنه مغبون لا من جهة المال بل من جهة الثواب، ولذا فهو يخالف مقتضى الضمان فيبطل العقد والشرط معاً . جاء في تكملة المجموع « ويبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه عقد يبطل بجهالة المال فبطل بالشروط الفاسدة كالبيع ومن ذلك الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين، أو كفل بزيد على أن لي عليك كذا أو إن أحضرته وإلا فبعمرو، أو بشرط إبراء الكفيل. (۱۳۳) الحنابلة : ويرى الحنابلة أن الشروط قسمان هما : أولهما : صحيحة والصحيح ثلاثة أنواع : ۱ - شرط يوافق مقتضى العقد كشرط التقابض في البيع، وكما إذا كفل بإنسان على أنه إن جاء وإلا فهو كفيل بزيد فإنها تصح الكفالة به . ۲ - شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن، أو تأجيل وقت معلوم، أو اشترط ضمين معين وقتًا لذلك كقوله : إذا قدم الحاج فأنا (۱۳۳) نهاية المحتاج، للرملي ٤٥٧/٤/ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢٨/٢٩..
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.