نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٢٧١

1 ٢٧١ والأصح أنه لا يجوز تعليقهما أي الضمان والكفالة بشرط » . وقيل : يجوز تعليقها لأنه لا يشترط فيها القبول، لأنها مجرد التزام فيتبين من ذلك أن للشافعية قولين في التعليق أصحهما المنع. ٤ - الحنابلة : ويرى بعض الحنابلة صحة تعليق الكفالة، ويرى البعض الآخر عدم الصحة. جاء في الإنصاف : (۱۱۰) قال في الفروع: وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتها وجهان «قال في الرعاية الكبرى : وإن علق الضمان على شرط مستقبل صح . وجاء في الكشاف : (۱۱۱). وإذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهراً، صح ذلك لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع، وقيل: لا يصح التعليق إلا بسبب الحق كالعهدة والدرك . (۱۱۲) باستعراض المذاهب الفقهية التي أوردناها يتضح ما يلي : ١ - إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وفي قول عند الشافعية والحنابلة يرون صحة تعليق الكفالة بالشرط. ٢ - إن بعض الشافعية وبعض الحنابلة يرون جواز تعليق الكفالة بالشرط . (۱۱۰) الإنصاف، للمرداوي ٥ /٢١٣. (۱۱۱) كشاف القناع، للبهوتي ٣٧٧/٣ . ( ۱۱۲ ) الإنصاف للمرداوي ٢١٣/٥ .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.