1
٢٧١
والأصح أنه لا يجوز تعليقهما أي الضمان والكفالة بشرط » .
وقيل : يجوز تعليقها لأنه لا يشترط فيها القبول، لأنها مجرد التزام
فيتبين من ذلك أن للشافعية قولين في التعليق أصحهما المنع.
٤ - الحنابلة :
ويرى بعض الحنابلة صحة تعليق الكفالة، ويرى البعض الآخر عدم الصحة. جاء في الإنصاف : (۱۱۰) قال في الفروع: وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتها وجهان «قال في الرعاية الكبرى : وإن علق الضمان على شرط مستقبل صح . وجاء في الكشاف : (۱۱۱). وإذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهراً، صح ذلك لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع، وقيل: لا يصح التعليق إلا بسبب الحق كالعهدة والدرك . (۱۱۲)
باستعراض المذاهب الفقهية التي أوردناها يتضح ما يلي :
١ - إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وفي قول عند الشافعية والحنابلة يرون صحة تعليق الكفالة بالشرط.
٢ - إن بعض الشافعية وبعض الحنابلة يرون جواز تعليق الكفالة
بالشرط .
(۱۱۰) الإنصاف، للمرداوي ٥ /٢١٣. (۱۱۱) كشاف القناع، للبهوتي ٣٧٧/٣ . ( ۱۱۲ ) الإنصاف للمرداوي ٢١٣/٥ .
ص ٢٧١