نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٢٥٩

٢٥٩ أن الضامن ملزم بالدلالة على المضمون، ولم أعثر على شيء في ذلك عند الشافعية . ٣ - إن المالكية والحنابلة يتفقون على أن الضامن إذا لم يدل على المضمون فإنه يلزمه ما عليه. ٤ - يرى أبو يوسف أن الأمر في ضمان المعرفة راجع إلى العرف، فإن كان العرف يقضي بالتضمين ضمن وإلا فلا. ومن ذلك فإني أرى رجحان ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، لأن الضامن قد التزم ذلك برغبته ورضاه فيلزمه ما التزمه إلا إذا بذل جهده وعجز عن الدلالة عليه فلا يلزمه شيء، والله أعلم .
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.