نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينًا باقياً لم يتلف وضمان ذمة فيما عدا ذلك » . ثانيًا : ويستدل الجمهور القائلون بجواز ضمان الدرك بما يأتي : ۱ - إن مبنى الكفالة على التوسع ، لأنها تبرع ابتداء فيتحمل فيها جهالة المكفول به إذا كانت يسيرة ومتعارفة . - إن الحاجة تدعو إلى الوثيقة وهي ثلاثة : الشهادة والرهن والضمان، والأولى لا يستوفى منها الحق والثانية ممنوعة لأنه يلزم حبس الرهن إلى أن يؤدي، وهو غير معلوم فيؤدي إلى حبسه أبداً، فلم يبق غير لا متنعت المعاملات وشق على الناس السير الضمان، ولو لم يصح في أمور حياتهم (٨٦) . الدراسة والمقارنة : ١ - إن ضمان الدرك صحيح باتفاق الحنفية والمالكية والحنابلة والصحيح من قول الشافعية وهو الراجح وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالفين. ۲ - يرى أبو يوسف ومحمد من الحنفية والحنابلة وهو الصحيح من قولي الشافعية أن ضمان العهدة صحيح، وذلك لأنهم يفسرونه بمعنى صحيح لا جهالة فيه، بل هو معلوم ومقدور التسليم فيه معنى الدرك . (٨٦) الإنصاف في الراجح من مسائل الخلاف للمرداوي ٥/ ۱۹۸ والمغني، لابن قدامة ٤ / ٥٩٦ .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.