نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ٢٤٩

| فعلي أن أرد الثمن، فالكفالة في هذا جائزة ، وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها له بالغة ما بلغت، فالكفالة في هذا باطل لأن هذا لا يلزم البائع ، قال : والكفالة لا تلزم أيضا، قلت وهذا قول مالك قال هذا قوله وهو رأيي » . ومن هذا نرى أن المالكية يقولون بصحة ضمان الدرك وعدم صحة ضمان الخلاص بهذا التفسير الذي أوردوه وهو يتفق مع تفسير أبي له . ثالثا : الشافعية : حنيفة ضمان الدرك عندهم : هو التبعة أي المطالبة سمي به لالتزام الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله ويسمى ضمان العهدة لالتزامه ما في العهدة وهي الصك المكتوب فيه الثمن والمثمن . (۷۸) وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو مبيعًا أو ناقصاً لنقص الصنجة (۷۹) ويصححون الضمان للبائع بأن يضمن له المبيع بعد قبض المشتري له إن خرج الثمن المعين مستحقا، وذكر الضمان للمشتري لأنه الغالب . جاء في نهاية المحتاج (۸۰) والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن. (۷۸) شرح البهجة لزكريا الأنصاري ٣ / ١٥٣. (۷۹) الصنجة : هي الآلة التي يوزن بها وهي فارسية معربة / القاموس المحيط ١ / ١٩٧. ( ۸۰ ) نهاية المحتاج، للرملي ٤٣٩/٤ .
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.