٢٤٤
وقد قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها فإذا هلكت فإن الكفالة تنقضي ولا يضمنها إلا بالتعدي أو التقصير في
الحفظ.
ووجه التفريق : أنه إذا هلك المكفول به في الأعيان المضمونة بغيرها فإنه يهلك على صاحب اليد بما هو مضمون به فالمبيع مضمون بالثمن فإذا هلك في يد البائع سقط الثمن عن المشتري، والرهن مضمون بالدين فإذا هلك سقط الدين عن الراهن في حدود قيمة الرهن، فلا محل إذن المطالبة الكفيل بشيء بعد سقوط مطالبة الطالب للمكفول عنه .
أما الأعيان التي هي
أمانة واجبة التسليم كالعارية فإنها تهلك على
صاحبها بيد غيره فيصيبه الضرر بسبب فعل غيره فيكون الأولى إلزامه
بضمانها عند التلف، لأن المستعير قد قبضها لمصلحته هو .
ص ٢٤٤