٢٣٣
- إنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول
به، فلم تصح الكفالة بمن هو عليه كحد الزنا. (٤٧)
ثانيًا : واستدل المجيزون لكفالة البدن فيمن عليه حد لآدمي :
۱ - إن ذلك حق لآدمي فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدميين وذلك
(٤٨)
كما لو كان على المكفول دين. إذ الواجب فيهما هو حضور
الأصيل. ٢ - إن الكفالة في ذلك كفالة بمضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من
(٤٩) لأن
الكفيل فتصح كالكفالة بتسليم نفس من عليه الدين. المضمون هو إحضار نفس من عليه القصاص أو حد القذف، وهو
ممكن بإحضار الكفيل فتكون الكفالة به جائزة .
الترجيح عندي :
بدراسة أدلة الفريقين أرى أن الراجح هو القول بأن الكفالة ببدن من عليه حد صحيحة فيما كان من ذلك حق آدمي وغير صحيحة فيما كان حقاً لله تعالى خالصاً وذلك :
۱ - إن حديث عمرو بن شعيب ضعيف، قال ابن عدي فيه عمر بن أبي عمر الدمشقي، وهو منكر الحديث، وكذا قال البيهقي وزاد بأنه
(٤٧) البدائع للكاساني ٣٤١٩/٧ ،والمغني لابن قدامة ٤ / ٦١٨ وتكملة المجموع ١٤ / ٤٥ للمطيعي. (٤٨) تكملة المجموع ١٤ / ٤٥ للمطيعي .
(٤٩) البدائع للكاساني ٣٤١٨/٧
ص ٢٣٣