٢٢٨
٣ - وقولهم إنها تضمن الغرر غير مسلم؛ لأن إحضار المكفول به أمر معلوم مضبوط، ولو كان فيه جهالة فإنها تغتفر؛ لأنها يسيرة لأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس، فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج والمشقة في منع الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها . (٣٥) والإسلام دين اليسر والسماحة، جاء لرفع المشقة والحرج عن الناس. والقول بالجواز لا يعارض نصاً أو قياسًا صحيحا بل إنه يمكن قياس
كفالة البدن على كفالة المال بجامع أن كلاً من المال والبدن يستحق تسليمه بالعقد، فكانت كفالة البدن جائزة ككفالة المال .
- ويرد على الشافعية بأن المراد إنما هي ضعيفة من جهة القياس وإلا فإنها صحيحة لثبوتها بالأثر والإجماع (٣٦) وقد نص الشافعي - رحمه الله - على صحتها في عدة مواضع. يؤيد ذلك ما جاء في نهاية المحتاج » : (۳۷) وأصله قول إمامنا رضي الله عنه إنها ضعيفة، أي من جهة القياس؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد والمذهب منه صحة
كفالة البدن » .
ويجاب عن قول الشافعية : إن الحر لا يدخل تحت اليد ولا يمكن تسليمه بأن المكفول بنفسه ينقاد لكفيله عادة وإذا قدر أن المضمون امتنع
(٣٥) الروض النضير للسياغي ٦٩/٤ كشاف القناع، للبهوتي ٣٧٤/٣.
(٣٦) المغني لابن قدامة ٦١٤/٤ .
(۳۷) نهاية المحتاج، للرملي ٤ / ٤٤٥ .
.
ص ٢٢٨