والشريعة الإسلامية هي المصدر التاريخي لكثير من الأحكام
التشريعية، ففي القانون المدني المصري أخذت عنها نظريات عامة كنظرية
(99)
التعسف في استعمال الحق ومجلس العقد ووقوع الإبراء من الدين
المصدر
بإرادة الدائن وحده، كما أن الشريعة الإسلامية قد بقيت هي الرسمي الأصلي في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين. ثم أصبحت الشريعة الإسلامية مصدراً احتياطيًا في كافة المسائل حتى العينية منها، وبالنسبة للجميع مسلمين وغيرهم، ويأتي ترتيبهـا كـمـصـدر احتياطي بعد التشريع والعرف ..
وعمل القانونيين بذلك يعد إقراراً منهم بأن القانون قاصر لا يشمل جميع المتطلبات والأمور الحاضرة للمجتمع فضلاً عن المستقبل. ولذلك فإنه يتعين على المسلمين التمسك بالشريعة الإسلامية والعمل بأحكامها وعدم التلفيق والتجميع من هنا وهناك فالشريعة الإسلامية كفيلة بالوفاء بجميع متطلبات البشرية حاضراً ومستقبلاً.
(۹۹) التعسف في استعمال الحق: انحراف في استعمال الحق ينشأ عنه ضرر بالغير يستوجب المسؤولية، ويقع التعسف إذا لم يقصد باستعمال الحق سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة أو كانت هذه المصالح قليلة الأهمية ولا يتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، ويجب ضمان الأضرار الناجمة عن سوء استعمال الحق ومن أمثلة منع التعسف عند الفقهاء المسلمين وجوب سد النافذة التي تطل على نساء الجار، الموسوعة العربية الميسرة ص ٥٣٣ .
( ١٠٠ ) الوجيز في نظرية القانون / محمد كمال عبد العزيز، ص ۱۷۰ ، ۱۸۷، مكتبة وهبة بمصر.
ص ٢٠٥