نظرية الضمان الشخصي الكفالة — الصفحة ١٨١

JA1 المناقشة : (۱) نوقش الدليل الأول كما نوقش عند الجمهور لاتفاق الجميع على الأخذ به . ۲) ونوقش الدليل الثاني بأن الأصل تبعية المطالبة للدين فلا تثبت بدونه، وأما انفصال المطالبة عن الدين في بعض الحالات فمرده إلى وجود ما يدعو لذلك كما في مسألة الوكيل بالشراء يطالب بالثمن وهو ثابت في ذمة الموكل لا في ذمته، أما في الكفالة فليس فيها ما يدعو إلى الخروج عن أصل تبـعـيـة المطالبة للدين. (10) (۳) إنه لا يلزم من ثبوت الدين في ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة الأصيل صيرورة دين الدائن دينين يستوفيهما منهما، بل هو دين واحد ولكنه يشغل ذمة كل منهما والاستيفاء لا يكون إلا من أحدهما، فإذا استوفي من أحدهما انتهى الضمان كما في الغاصب وغاصب الغاصب إذا تلف المغصوب في يد غاصب الغاصب فإن المالك في هذه الحالة لا يستحق إلا قيمة المغصوب يأخذها من أحدهما . (٥٣) شرح فتح القدير لابن الهمام ۲۸۳/٦ وحاشية ابن عابدين ٥ / ۲۸۲ والشرح الصغير، للدردير ٤٣٨/٣ ونهاية المحتاج للرملي ٤٥٨/٤ . وتكملة المجموع للمطيعي ٢٤/١٤ والمغني، لابن قدامة ٦٠٣/٤ والمحلي، لابن حزم ۱۱۲/۸ .
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.