١٤٣
ثم وجدت أنواع أخرى كذلك من الضمانات نتيجة لتطور الحياة واتصال الأمم بعضها ببعض ومن ذلك الضمانات البنكية والاعتمادات المصرفية وغيرها وهذا يتطلب إعداد الدراسات والبحوث لبيان أحكامها الشرعية وفق القواعد الفقهية وإقرار الصالح منها، وإيجاد البديل الذي يتفق وتطور الحياة الاقتصادية لما يخالف الشريعة الإسلامية منها ويوجد في ا البنوك والمصارف الحديثة أنواع من . هذه الضمانات، حيث أصبح البنك هو الذي يضمن عميله لقاء عمولة يتقاضاها منه ويضمن البنك أو المصرف عميله بطرق مختلفة منها : أن يتقدم مباشرة كفيلاً لعميله، ومنها أن يقبل الكمبيالة من عميله، وهذا القبول يتضمن ضرباً من الكفالة، ومنها أن يقبل تحويل الشيكات عليه .
وتوجد الكفالة كذلك فيما بين الشركات التجارية فكثيراً ما تكفل الشركة الأصلية شركة أخرى متولدة عنها ، أو تجعل هذه الشركة المتولدة عنها تكفلها إلى غير ذلك مما جد من أمور نتيجة التقدم الاقتصادي والتجاري الذي يعيشه العالم اليوم، وقد كانت معظم القوانين التي تصدر في هذا الشأن منبثقة عن النظام الرأسمالي، وفي عام ١٣٠٥ هـ أصدرت الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية مقننة للفقه الإسلامي على المذهب الحنفي، جاء فيها تنظيم الكفالة في الكتاب الثالث في المواد من ٦٤٣ إلى ٦٧٢ . وصدرت القوانين العربية مستوحاة من القانون الفرنسي فجاء القانون المدني المصري وتناول الكفالة في المواد من ۷۷۲ إلى ۸۰۱،
وكذلك القوانين العربية الأخرى كالقانون السوري والعراقي وغيرها . (٤)
( ٤ ) الوسيط في شرح القانون المدني، د / عبد الرزاق السنهوري ١٠ / ٥٣٣ ، دار إحياء التراث العربي، وعقد الكفالة د / منصور مصطفى منصور ص ٣ المطبعة العالمية بالقاهرة ١٩٦٠م والتأمينات
الشخصية والعينية / جميل الشرقاوي ص ٣ دار النهضة العربية بالقاهرة ١٩٧٦م.
ص ١٤٣