الفقه الإسلامي، وحاولت جهدي ألا أدع قول أحد منهم في كل أجزاء البحث إلا إذا لم أعثر لأحد منهم على قول فيما تطرقت إليه، وقد قمت بالموازنة بين هذه المذاهب وأدلتها ودراستها واختيار ما أراه راجحا يؤيده الدليل وتقوم على صدقه الحجج والبراهين المعتبرة، باذلاً جهدي ومستفرغا وسعي لعلي أوفق إلى الصواب .
ثم إني قد أتطرق أحيانًا إلى أقوال في المذاهب الأخرى غير المذاهب الأربعة كمذهب الظاهرية والشيعة من زيدية وجعفرية ما وسعني البحث وعثرت على قول لهم فيما تطرقت إليه .
وقد التزمت ألا أنقل حكم واقـعة في مذهب من المذاهب إلا من الكتب المعتمدة في المذهب نفسه؛ ابتغاء الأمانة في النقل والدقة في البحث، ثم آثرت المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وخاصة القانون المدني المصري؛ لأنه الأصل لأغلب القوانين العربية الأخرى، وذلك الأمور الأساسية دون الدخول في التفصيلات .
في
ورغبت في عدم الإسهاب في المقارنة خشية الإطالة، والسبب الذي
دفعني إلى المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون ما يأتي :
۱ - بيان أن التشريعات الإسلامية تفوق القوانين الوضعية في مختلف النظريات والقواعد ؛ ذلك لأن التشريع الإسلامي منزل من عند الله الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يصلحه في كل الأزمنة
والأمكنة.
ص ١٢