وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على
(109)
جواز الوصية. والوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه للتزود من
الحسنات، وتدارك ما فاته في حياته، والوصية من أعمال البر وتعمق
المودة، لما فيها من المواساة لمن أوصى له .
حكم الوصية :
يختلف حكم الوصية باختلاف أحوالها :
۱ - تجب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات
وطريقه في هذا الباب الوصية.
٢ - والوصية مندوبة في القربات وللأقرباء والصالحين من الناس.
٣ - وتحرم الوصية إذا كان فيها إضرار بالورثة أو أوصى بمحرم .
- وتكره الوصية إذا كان الوصي قليل المال وله وارث يحتاج إليه،
= حدیث عمرو بن خارجة، ومن حديث أنس، ومن حديث ابن عباس ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث جابر ومن حديث زيد بن أرقم ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي وحديث أبي أمامة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه كل منهم في باب الوصايا عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة. قال في التنقيح : قال أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح وما رواه عن الحجازيين فغير صحيح، وهذا رواه عن شامي ثقة . أهـ.
(١٥٦ ) المغني، لابن قدامة ١/٦ .
ص ١٠٣