عقود الزواج المستحدثة وحكمها في الشريعة
۹۱
وطء وأقرا به أو ثبت الوطء بأربعة شهود ،كالزنا ولا يعذران بجهل الحكم
الشرعي.
،
ويسقط الحد إن فشا النكاح واشتهر بنحو ضرب دف أو وليمة أو بشاهد واحد غير الولي، أو بشاهدين فاسقين ونحو ذلك، لأن الحدود تدرأ بالشبهات (۱). ولم يبطله بقية الفقهاء ومنهم الشيعة الإمامية، لكن فقهاء الحنابلة قالوا : إنه صحیح مکروه (۲).
فإن اشتمل زواج المسيار على إسقاط المهر، أي تزوجها على عدم المهر : فهو زواج التفويض : وهو العلاقة بلا تحديد مهر للمرأة ولا إسقاطه، وفيه اتجاهان للفقهاء (۳).
- ذهب المالكية إلى أنه عقد جائز إذا كان العقد مسكوناً فيه عن المهر، أما لو تزوجها وتراضيا على الزواج من دون مهر، أو اشترطا عدم المهر، أو سميا شيئاً لا يصلح مهراً كالخمر والخنزير فلا يصح الزواج، ويجب فسخه قبل الدخول، وإن دخل الرجل بالمرأة، ثبت العقد، ووجب للزوجة مهر المثل.
أي إن حدث الدخول على إسقاط المهر، فليس من التفويض، بل هو نكاح فاسد. . وذهب الجمهور: إلى أنه لا يفسد العقد بالزواج من دون مهر، أو باشتراط عدم المهر، أو بتسمية شيء لا يصلح مهراً، لأن المهر ليس ركناً في العقد ولا شرطاً له، بل هو حكم (أثر) من أحكامه، فالخلل فيه لا تأثير له على العقد، إذ لو كان
(1) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٢٣٦/٢ ، الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي
٣٣٦/٢ وما بعدها. (۲) غاية المنتهى ٢٧/٣
(٣) فتح القدير ٢/ ٤٣٤ ، رد المحتار لابن عابدين ،٢ / ٤٦١ ، ط الأميرية، الشرح الكبير مع الدسوقي ۳۱۳/۲ ، الشرح الصغير ٤٤٩/٢ ، مغني المحتاج ۲۲۹/۳ ، المهذب ٦٠/٢ ، المغني ٧١٦/٦ ، كشاف
القناع ١٧٤/٥
ص ٩١