قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٥٦

قضايا الفقه والفكر المعاصر كمن غص بلقمة، فإن لم يقطع بالشفاء لم يجز، إذ الخير يقتضي أن لا شفاء به، فيبطل ظن حصول الشفاء (۱). وقال جماعة من المالكية من اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه، شُرب بلا خلاف، وإن كان الجوع أو عطش فلا يشرب وبه قال مالك في العتبية وقال : لا يزيده الخمر إلا عطشاً، وحجته أن الله تعالى حرَّم الخمر مطلقاً، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة. وقال أبو بكر الأبهري : إن ردت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً، شربها، وقد قال الله تعالى في الخنزير إنه رِجْسٌ) فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس، ولا بد أن تروي ولو ساعة، وتردّ الجوع ولو مدة. فإن غص الآكل بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا؟ قيل : لا يسيغها بالخمر مخافة أن يدعي ذلك، وقال ابن حبيب من المالكية يسيغها لأنها حالة ضرورة(٢). وأبان ابن العربي الرأي الراجح في الانتفاع بالخمر عند المالكية، فقال(۳): والصحيح أنه سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعياناً مخصوصة، في أوقات مخصوصة، ثم دخل التخصيص بالدليل في بعض الأعيان، وتطرق التخصيص بالنص إلى بعض الأوقات والأحوال، فقال الله تعالى : أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ ﴾ [البقرة : ۱۷۳/۲ فرفعت الضرورة التحريم، ودخل التخصيص أيضاً بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين : أنه أحدهما - حملاً على هذا بالدليل، كما تقدم من محرم، فأباحته الضرورة كالميتة. والثاني - أن من يقول : إن تحريم الخمر لا يحل بالضرورة، ذكر أنها لا تزيده إلا (1) البحر الزخار أحمد بن يحيى بن المرتضى : ٣٥١/٤ ، الطبعة الأولى بمصر، ١٩٤٨م. (۲) تفسير القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري ۲۲۸/۲، مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٦٩ / ١٩٥٠ (۳) أحكام القرآن لأبي بكر ٥٦/١ وما بعدها، مطبعة البابي الحلبي بمصر ١٣٧٦ / ١٩٥٧
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.