قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢ قضايا الفقه والفكر المعاصر يشترط في المرشح العلم بالدين، بل لا يشترط أي علم مطلقاً، فيمكن تخصيص بعض المقاعد لغير المسلمين في البرلمان بنسبة السكان في رأي من يراعي الأقليات الدينية، واتجهت أغلب الأنظمة الحديثة إلى إهمال مراعاة هذه الأقلية، لأن العبرة لأغلبية الأصوات كما تقدم، ولأن النائب يمثل جميع الأمة. ونظراً لأن تركيبة البرلمانات لا تخضع للمنهج الإسلامي السياسي، فإن مشاركة غير المسلم في الانتخابات للبرلمان وكذا الترشيح ليكون المنتخب نائباً، أصبح مقبولاً عرفاً لا شرعاً، حيث لا ضرر ولا خطر من مشاركته في الحالين، ولأن الحكم في شريعتنا وجوب تطبيقها في القضايا المدنية والجنائية على قدم المساواة على المسلمين وغيرهم، فهي شريعة إقليمية في دار الإسلام ومن يطبق عليه القانون، لا حرج في مشاركته لإقناع أبناء دينه في اختيار هذا القانون. ملحق ثان هل للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق الترشيح للبرلمان؟ مطلقاً للانتخاب (1) العلماء المعاصرون اتجهوا في هذا الموضوع اتجاهات ثلاثة، مانع والترشيح، ومجيز مطلقاً، ومفصل معتدل أجاز للمرأة الانتخاب دون الترشيح أما الفريق الأول، وهم المانعون فمنهم الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر الحسين، والشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، وأعضاء لجنة الفتوى بالأزهر سنة ١٩٥٢م ، وأغلب علمائنا القدامى والمعاصرين، والدكتورة درية شفيق (۱) تحفة الأحوذي، المباركفوري ٥٤٤/٦ منهاج السنة لابن تيمية ٢٣٣٠/٣ حول حقوق المرأة السياسية. محاضرتان للأستاذين الشيخين حسن وهدان وأحمد فهمي أبي سنة. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان ٣٣٣/٤ وما بعدها. المرأة الفقه بین والقانون، د. مصطفى السباعي، ص ١٥٥ . الإسلام ومبادئ نظام الحكم، د. عبد الحميد متولي، ص ٤١٧ .
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.