قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٥١١

مشاركة المسلم في الانتخابات المبحث الثاني كيف تتعامل الدولة مع الأقلية المسلمة بناء على ديمقراطيتها، وهل تفرض عليهم قوانين معينة باسم الديمقراطية؟ ۵۱۱ القاعدة العامة في الديمقراطية قيامها على مبدأي المساواة والحرية بين جميع المواطنين، وألا تفرقة بينهم بسبب الدين، أو المذهب، أو العنصر أو الأصل وغير ذلك من أنواع التفرقة. وهذا يقتضي ألا تعامل الأقليات الإسلامية في بلد أو دولة غير إسلامية معاملة خاصة، لا في ممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ولا في غيرها، ومنها حق الانتخاب والترشيح. ولكنا نجد أن بعض الأنظمة الديمقراطية على الرغم من علمانيتها تشترط في رئيس الدولة انتماءه لدين معين كالمسيحية بل ومذهب معين كالكاثوليكية، كما هو مقرر في دساتير أمريكا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين. وبعض هذه الدول تمنع الفتاة المسلمة مثلاً من ارتداء الحجاب الإسلامي أو غطاء الرأس، كما حدث في فرنسا منذ سنوات، وقد تقيد الأقلية المسلمة بقيود معينة. وأما الأنظمة الشيوعية أو الاشتراكية التي تدعي الديمقراطية وبخاصة في بدء ظهورها فتحارب الإسلام كنظام، وتمنع الأسماء الإسلامية كما في بلغاريا، أو تضيف إليها إضافة تصبغها بالصبغة القومية السائدة فيها كما في روسيا، ولا تسمح للمسلمين بتعلم القرآن وأحكام الدين كما هو الحال إلى الآن في الصين الشعبية، ولا تتورع عن مطاردتهم وتهجيرهم وقتلهم وإرهابهم بوسائل مختلفة كمذابح المسلمين في روسيا في عهد ستالين وفي يوغوسلافيا السابقة وفي العهد الحالي المشاهد من إضعاف المسلمين وتحجيمهم وسلب أراضيهم في البوسنة والهرسك، وكوسوفو، 6
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.