قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ قضايا الفقه والفكر المعاصر أصول الديمقراطية الاجتماعية في النظام الغربي والإسلامي الديمقراطية الاجتماعية : معناها كون الحكومة للشعب قولاً وعملاً، بمراعاة المصلحة العامة للأمة، وإجراء العدل بين الناس، واتخاذ الخطوات الإيجابية اللازمة في هذا السبيل، وهذا هو الهدف الحقيقي للديمقراطية. وقد عنيت إعلانات الحقوق والدساتير الحديثة بالجانب الاجتماعي للديمقراطية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ١٩٤٨ الذي جاء في ديباجته. إن شعوب الأمم المتحدة قد أعلنت بميثاق الهيئة عزمها على تعزيز الرقي الاجتماعي، وعلى رفع مستوى الحياة تحت ظل من الحرية أوسع مدى. ونصت المادة الثالثة فج من هذا الإعلان على أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. ونصت المادة (۲۲) منه أيضاً على أن لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية القائمة على أساس انتفاعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته، ولنمو شخصيته نمواً حراً بفضل المجهود القومي والتعاون الدولي، وذلك على وفق نظام كل دولة ومواردها. ونصت المادة (٢٥) على حق كل إنسان في الصحة والرفاهية له ولأسرته، وعلى حقوق الإنسان في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش وعلى أن للأمومة والطفولة الحق في المساعدة والرعاية. أما النظام الإسلامي الذي يقوم على مبدأين : هما الحرية الاقتصادية : لقوله صلى الله عليه وسلم : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض والتعاون والتكافل الاجتماعي، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنَ) [المائدة: ٢/٥] فهو يحتضن كل المعاني الإنسانية والاجتماعية الكريمة التى تقوم عليها الديمقراطية الاجتماعية.
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.