٤٨٢
قضايا الفقه والفكر المعاصر
كل شخص غير مسلم هو مواطن في الدولة، ومثله كل شخص غير مسلم رضي بالإقامة الآمنة في دار الإسلام هو من شعب ،الدولة فله كالمسلم ممارسة حقوقه ومنها عصمة أو صيانة الدم والمال والعرض والمشاركة في الحياة العامة بحرية ضمن نظام الشريعة.
والشعب في ديار الإسلام غير منغلق في مكان معين محدود أو إقليم، وإنما يمتد وجوده في كل بقاع الدنيا المؤمنة في المشارق والمغارب ولا يحمل في نفسه غير الانتماء لعقيدة واحدة هي الإسلام، مما يبعد النظرة القومية أو العنصرية عنه، ويجعله حراً متفتحاً ذا حركية منسابة يصطبغ بالصبغة العالمية غير الضيقة أو الإقليمية لأن رسالة الإسلام ذات نزعة عالمية، كما تقرر النصوص القرآنية، مثل تبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ١/٢٥]، ﴿قُلْ يَتأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إلَيْكُم جميعا)) [الأعراف: ١٥٨/٧]، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء : ۱۰۷/۲۱].
- للديمقراطية الغربية أهداف معينة هي تحقيق أغراض مادية أو نفعية دنيوية،
↓
لإسعاد شعب بعينه من طريق توفير فرص متنوعة للدخل حربية كانت أو صناعية أو اقتصادية.
أما الديمقراطية الإسلامية فلها غرضان أساسيان هما :
تحقيق مصالح الناس الدينية الأخروية والدنيوية القائمة على منهج إلهي أخلاقي، والمطلب الأول هو الغاية والأساس، والثاني هو الوسيلة وطريق البناء والتقدم الجامع بين الروحانيات والماديات ومن أهمها توفير الأمن والاستقرار والرخاء. قال الله تعالى : وابتغ فيما اتنك الله الدار الآخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبك مِن الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ [القصص: ۷۷/۲۸].
يترتب على ذلك أن الشورى في الإسلام مرتبطة بقيم دينية أخلاقية نابعة من
ص ٤٨٢