قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٤٤٥

البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها 120 الجريمة، ولا تصلح وحدها كما تقدم دليلاً لتطبيق الحدود والقصاص والتعازير، وتظل طرق الإثبات المقررة شرعاً من شهادة وإقرار ويمين هي الأساس في تطبيق العقوبات، مع التزام ما قرره الشرع من ضرورة وجود نصاب معين في الشهادة (وهو أربعة شهود عدول في جريمة الزنا وشاهدان عدلان في بقية الجرائم) وكون الإقرار حجة قاصرة لا يتجاوز غير المقر، وعدم الاعتماد على الأيمان في إثبات الجرائم إلا أيمان القسامة مع قرينة اللوث لإثبات جريمة القتل ودفع دية القتيل. الاستفادة منها للتعرف على جثث الضحايا أثناء الحروب والكوارث ونحوها تبين مما سبق أنه يمكن الاستفادة من دلالات البصمات الوراثية على أنها قرائن قطعية حيث لا تتصادم مع المقرر شرعاً وقانوناً، وحينئذ يمكن الاعتماد على البصمات للتعرف على جثث ضحايا الحروب وكوارث الزلازل والبراكين والفيضانات وحوادث القصف الجماعي من الطائرات والمدافع والصواريخ ونحوها براً وبحراً ، كما تفعل أمريكا وبريطانيا في جنوب العراق وشماله، وكما تفعل إسرائيل في لبنان بين حين وآخر، وفي فلسطين المحتلة على مراكز قوات الأمن الفلسطينية وعلى بيوت الآمنين في قطاع غزة والضفة الغربية وغيرها. يتبين من هذا أن دلالة البصمة مفيدة جداً من الناحية الإنسانية والاجتماعية والمدنية، وكذلك في مجال التحقيق الجنائي، كما تقدم. مدى اعتبارها وسيلة إثبات في القضايا الجنائية عرفنا مما تقدم أن البصمة الوراثية وغيرها لا تصلح وسيلة إثبات مستقلة، ولا بينة قاطعة، لكنها تصلح قرينة لتكوين قناعة القاضي ومساعدة قضاة التحقيق في اكتشاف الجريمة، وجعلها وسيلة أولية لحمل المتهم على الإقرار، فيقضي بها وبما توافر لديه من أدلة إثبات أخرى.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.