قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ قضايا الفقه والفكر المعاصر نسب كل ولد من أبيه أو أمه من طريق البصمة الوراثية، لأنه لا يمكن الاهتداء لذلك من غير طريق البصمة، حيث لا بينة، ولا مجال للإقرار بالنسب أو الاستلحاق ولا اللعان ولا القرعة ولا القيافة، لأن نتيجة البصمة أوثق من نتيجة القيافة التي تعتمد على تشابه الخطوط والتقاسيم، وهي في الواقع عرضة للخطأ. مدى الاستفادة من البصمة في حالة ادعاء مجهول النسب إلى أفراد أو قبيلة يعمل بمقتضى البصمة الوراثية في حال ادعاء مجهول النسب نسبته إلى فرد أو قبيلة ذات أوصاف معينة إذا لم يكن هناك استلحاق أو إقرار بالنسب من المقر، لا محمول على الغير، وللاستلحاق شروط ذكرها المالكية وغيرهم وهي : (1) اً - أن يكون المقر بالنسب على نفسه أو المستلحق هو الأب، لا غيره كالجد والأخ والعم، لأن الاستلحاق هو لفراش المقر لا لفراش غيره. وإذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة. ورجح ابن فرحون المالكي أن الأم كالأب. : - أن يكون المقرُّ به أو المستلحق مجهول النسب بألاً يكون معروف النسب من أب آخر، فإن كان ثابت النسب من أب معروف غير المقر، كان هذا الإقرار أو الاستلحاق باطلاً. كما لا يعرف بأنه ابن زنا. ٣- أن يصدقه الحس بأن يكون المقرُّ به محتمل الثبوت من نسب المقر، بأن يكون لا يولد مثل المقرّ به لمثل المقر، وذلك في سن تسمح بأن يكون ابناً للمقر. وبعبارة أخرى : أن يكون العقل والعادة غير مكذبين للمدعي، فمن ادعى على غيره ممن (۱) بدائع الصنائع للكاساني /۲۱۵/۳ - ۲۲۸ ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤١٢/٣-٤١٤، مغني المحتاج ۲۰۹/۲۲ ، المغني ۱۸٤/٥
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.