قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٣٣١

أخلاقيات ممارسة المهنة الطبية - وحقوق المريض أحوال إفشاء السر الأصل العام ألا يباح للطبيب إفشاء الأسرار إلا في أحوال هي : 1 - إفشاء المريض سره أو طلبه إفشاء السر : أي إذا أفشى المريض نفسه سره، فأذاعه بين الناس أو جاهر بأعماله أو أذن في إفشائه فيرتفع الحرج حينئذ عن الطبيب بإباحة السر، وكذلك إذا طلب المريض إفشاء السر ، كأن طلب من الطبيب إخباره بنوع مرضه أو بنتيجة ،الكشف فعلى الطبيب إجابته، لأنه صاحب المصلحة في ذلك، لكن إذا أدى إخبار الطبيب إلى زيادة ألم المريض أو تعرضه لخطر أو تأخر شفائه، فعلى الطبيب أن يكتم الخبر عنه ويخبر قريباً له بالأمر ويوصيه ألا يخبر المريض إلا بما فيه مصلحة. - ما تقتضيه المصلحة من إخبار ولي المريض أو أحد الزوجين بما هو مشترك بينهما كالعقم أو العُنّة (العجز الجنسي). ولكن لا يباح إفشاء السر أحياناً إلا بإذن المريض كالمرض الجنسي. ٣- زوال الضرر الناجم عن الإفشاء أو المفسدة المحتملة بدنياً أو نفسياً أو معنوياً أو مالياً. - انتهاء أجل كتمان السر أو موت صاحب السر، ولا غضاضة عليه في ذيوع السر، لأن الشرع أمر بذكر محاسن الميت والكف عن مساوئه. ة - أن يؤدي الكتمان إلى ضرر أبلغ من ضرر الإفشاء : كأن يترتب على اختلاط المريض بغيره انتقال الوباء من المريض بمرض خطير كالجذام والسل والطاعون. ٦ - تحاشي وقوع الجريمة أو منعها : كأن أراد إنسان قتل آخر، أو الزنا بامرأة أو محاولة قتل مريض من خلال عملية جراحية أو السؤال عن حقنة قاتلة أو سُمّ زعاف، فلا بد من إفشاء السر وإخبار الشرطة لمنع وقوع الجريمة، لقوله: «من (1) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.