۳۱۰
قضايا الفقه والفكر المعاصر
فلا ضمان على المتسبب. والانتفاع بالطرقات مقيد بوصف السلامة، كما يقرر فقهاؤنا ، أي يجب على الماشي أو الراكب في الطرقات مراعاة صفة السلامة للآخرين. فإذا كان سبب الاصطدام هو خطأ أحد المتصادمين، وفعله هو المؤثر غالباً، كان هو المسؤول عن الضمان.
وعلى هذا لو تصادمت سفينتان أو سيارتان بسبب خطأ ربّان أو سائق إحداهما ، كان الضمان عليه ولو كانت سفينة واقفة على شط البحر أو في عُرض البحر، فجاءت سفينة، فصدمتها، فانكسرت السفينة الواقفة كان الضمان على صاحب السفينة الجائية إذا لم تكن الواقفة متعدية في وقوفها.
،
وأما اشتراك المتصادمين في الضمان: فهو يقتضي مسؤولية كل منهما، لكن هل يتحمل تبعة الضمان للآخر كاملة، أو النصف؟ للفقهاء في ذلك اتجاهان :
:
۱ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا اصطدم راكبان أو ماشيان أو راكب وماش، فماتا أو تلف شيء بسبب التصادم، وجب على كل واحد منهما تحمل تبعة الضمان كاملة للآخر، ففي حال الموت يجب على كل واحد منهما دية الآخر، وفي حال إتلاف المال يجب تعويض الآخر عن الشيء المتلف لأن الضرر قد حدث لكل واحد منهما بفعل نفسه وبفعل صاحبه أيضاً.
4
هذا إذا كان التصادم خطأ. فإن كان عمداً وجب عندهم تحمل نصف قيمة الضمان، أي كالرأي الآتي.
เ
۲ - وذهب المالكية والشافعية وزفر من الحنفية إلى أنه إذا اصطدم فارسان أو ماشيان، أو سفينتان (ومثلهما) السيارتان) بتفريط من ربانهما (أو سائقهما) بأن قصرا في صيانة آلاتهما أو قدرا على ضبطهما ، فلم يضبطا أو سيرا المركبين في ريح شديدة، لا تسير السفن أو السيارات في مثلها، وجب على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف للآخر، لأن التلف حصل بفعلهما ، فينقسم الضمان عليهما، ويهدر النصف الآخر بسبب فعل كل واحد في حق نفسه.
ص ٣١٠