صيغ التمويل والاستثمار في المؤس المالية الإسلامية
۲۹۳
وأما إذا كان القصد من التورق هو التحايل على الربا، وهو «التورق المصرفي»،
6
ومثله المرابحة المصرفية وبيوع العينة التي يقصد منها في الواقع المراباة إما بنص صريح في العقد أو بقرائن وأمارات واضحة الدلالة على المراد، فهذا محظور شرعاً، سداً للذرائع المؤدية إلى الربا، وعملاً بالنيات والمقاصد المتجهة إلى هذه الغاية، وقد
صرح الجمهور كما تقدم بأن ما أباحوه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته.
،
وبما أنه ظهر في التورق المصرفي قصد الربا وصورته والتحايل الواضح على الأحكام الشرعية فهذا يكون من غير أي شك حراماً، ويجب منعه وإيقافه من التعامل المصرفي الإسلامي. يؤيد ذلك ما قاله الشيخ صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية.
عمليات التورق المصرفي أقدّر بوضوح أنها من الناحية الإجرائية والشكلية والدورة المستندية وآثارها الكلية على الاقتصاد المحلي، لا تفترق عن التعامل بالفائدة
قيد أنملة.
أبعد هذا التصريح من خبير عريق مشاهد لهذه العمليات يشك أحد في تحريم هذا التعامل ؟! مما يدل على حرمة عمليات التورق المصرفي التي تجري الآن، بنحو قاطع، ودليل ساطع والعقد الجاري إنما هو مجرد بيع صوري، لا حقيقي، لتغطية الإقراض بفائدة، فهو كبيع العينة تماماً، وهذا جسر للربا.
6
٤ - بطاقات السحب المغطاة:
تنقسم بطاقات السحب على البنوك قسمين : بطاقة السحب على المكشوف وبطاقة السحب المغطاة.
أما بطاقة السحب على المكشوف : فهي منح تسهيلات مصرفية بالاقتراض ضمن
ص ٢٩٣