قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٢٧١

استقلال أعضاء الهيئة الشرعية - في المصارف الإسلامية ۲۷۱ وكذلك لا بد من أن تراقب الهيئة أسلوب توزيع الربح المقدر قبل تصفية المشروع أو قبل التنضيض (السيولة النقدية الحكمي، وكيفية احتساب الزكاة على وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. الاستقلال وأداء المهام: إن رعاية قاعدة أو مبدأ استقلال الهيئة الشرعية عن المؤسسة المالية يتطلب توفير المناخ المناسب لتمكين الهيئة من ممارسة واجباتها وأداء مهامها على نحو فيه تمام الحرية والقناعة والاستقلال. وأول مهام الهيئة مراقبتها إجراءات عمل المؤسسة مع عملائها، وفحص كل عقد أو عملية على حدة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الفقه الإسلامي ومبادئه، واختبار القوائم المالية لمعرفة كيفية توزيع الأرباح بين المالكين والمستثمرين، فلا يكون هناك شيء من الغبن أو التدليس أو نقص الحق، أو تحميل المستثمر عبئاً ثقيلاً أكثر من اللازم ومجافاة العدل، أو تحميله تبعة بعض الأنشطة والتصرفات، وهي في الواقع تكون المسؤولية أو التبعة على الإدارة ممثلة في رئيسها ومجلسها. L وعلى الهيئة أن تتعمق في معالجة القضايا، ولا تتعجل في الأحكام، وتستوعب العملية بجميع جوانبها دون إهمال عنصر مهم فيها، وتؤدي واجباتها على النحو المعتاد الذي يفيد من مختلف الآراء الفقهية مع الحرص على الإفتاء بالقول الراجح دليلاً أو ثبوتاً، ولا تلجأ للأخذ بالأقوال أو الآراء الضعيفة إلا عند الضرورة، وفيما لا يصادم النص الشرعي أو مقتضى العقد. وينبغي في هذا المجال ألا يكون هناك تصادم بين النظرية والتطبيق، وإنما يكون الحكم المطبق متفقاً مع المقرر شرعاً. وعمل الهيئة السليم لا يقتصر على الرقابة على العمليات الاستثمارية والعقود ابتداء، وإنما يشمل الابتداء والبقاء والانتهاء.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.