قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٢٦١

المرابحة الدولية ٢٦١ ، لكن الحق أحق أن يتبع فإن كثرة لجوء بعض المصارف الإسلامية إلى المرابحة الدولية، يتصادم مع حقيقة مقاصد الشريعة وروح التشريع في سد الذرائع إلى الربا، ومنع الحيل المصادمة لأصول الشريعة. تخفي ومع ذلك فإن تخريجات القول بمراحل المرابحة الدولية مقبولة في الظاهر، لكنها مقصداً واضحاً وهو الزيادة في القرض، وعوام الناس يتعجبون من هذا الصنيع، حيث لا فرق بينه وبين القرض الربوي المأخوذ من البنوك الربوية صراحة، دون اقترانه بالحيل وبه يتبين أن هذا المرابحة موسومة عند كثرة الاعتماد عليها بإثم 6 ، مضاعف إثم زيادة القرض وإثم التحايل على الله الذي لا تخفى عليه خافية. كما أن في هذه المرابحة خللاً واضحاً وهو بيع الشيء قبل قبضه في الواقع، وإن وجد توكيل في القبض أو وجد قبض حكمي، لأن التوكيل بالقبض لا يراد حقيقة، وإنما هو فعل صوري. الحيل المقبولة والممنوعة في هذا التعامل يمكن قبول كل ما اشتملت عليه المرابحة الدولية من تصرفات أو وعد ملزم أو عقد أو توكيل ونحو ذلك، إذا كان القصد منها تحقيق غاياتها فعلاً من تملك دائم، وقبض مستقر، وبيع بمثل الثمن الأول دون لجوء لاتفاقات أخرى تحيط به من كل جانب لتطويقه وتفريغه من محتواه، وتوجيهه نحو غايته المقصودة ألا وهي التمويل أو القرض بفائدة، ولكن بمظلة صورية سطحية واضحة الإشكال وكثيرة الشبهات. مدى النفور أو القبول للمرابحة في المعاملات المصرفية الإسلامية أحسنت بعض المصارف الإسلامية حين التزمت العمل بصورة المرابحة للأمر بالشراء، مع الخيار للطرفين، وتوافر القبض الفعلي، واستقرار ملكية المصرف، وتوفير مخازن تسلم وتسليم السلعة المشتراة. وحمدت بعض المصارف اللجوء للمرابحة على النحو المكهرب بإشعاعات وأضواء
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.