٢٥٨
قضايا الفقه والفكر المعاصر
٢ - توكيل الواعد بالشراء في إبرام العقد مع البائع المصدر للسلعة، وتسلّم السلعة، أو تعاقد البنك مباشرة مع بائع السلعة.
- فتح اعتماد مستندي لدى البنك المموّل أو إلى بنك آخر لتغطية ثمن السلعة. تسلّم البنك الممول مستندات التعاقد باسمه ثم تظهير مستندات الشحن للواعد لتخليص السلعة من الميناء وتسلمها لنفسه.
٤
ه - قيام البنك المموّل بدفع الثمن مباشرة للبائع المصدر.
الهلاك.
V
٨
،
حيازة البنك للسلعة بالقبض الحقيقي أو الحكمي وتأمين المبيع وتحمله تبعة
السلعة للواعد بالشراء من طريق المرابحة الثمن الأصلي وزيادة ربح). بيع
،
- تسجيل المبيع باسم العميل بعد حصول البنك على ضمانات كالرهن. هذه المراحل أو العقود والاتفاقات الصورية هي في الواقع مجرد جسور لتمليك السلعة للواعد بالشراء فور تسلمها وقيام البنك بتسديد الثمن للبائع المصدر، وإبرام عقد مرابحة ببيع السلعة للواعد بالشراء، فيتحقق المطلوب، ويحصل الواعد على السلعة، ثم يقوم بتسديد الثمن وما زيد عليه للبنك على أقساط في المستقبل وبأوقات معينة.
العينة
هذه العقود وإن لم تكن من بيع العينة الذي هو بيع بثمن مؤجل (أو نسيئة) من غير قبض، ثم شراء السلعة في الحال، حيث تعود إلى مالكها الأصلي، فإنها في الواقع تشبه في النتيجة هذا البيع الذي هو أحد الذرائع الربوية، لأن المقصود من بيع اتخاذ البيع جسراً للربا ببيع الشيء نسيئة بسعر أكثر كمئة درهم ثم شرائه في الحال بسعر تسعين فيكون البائع الأول قد أقرض في الواقع تسعين درهماً، ثم استوفى في المستقبل مئة درهم، والفرق بين الثمنين هو ربا أو فائدة لبائع السلعة بيعاً صورياً. ومن الواجب سد الذرائع الربوية في هذا البيع وإبطال هذا البيع الصوري،
،
ص ٢٥٨