عقد المقاولة
۲۳۹
٢ - ويفترض فيما دفع المقابل عنه : أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن
الدفع كان تحت الحساب.
حكم الإضافات والتعديلات
مما لاشك فيه أن كل إضافة أو تعديل على التصميم المتفق عليه لا يلزم به المقاول، إلا إذا وجد اتفاق جديد على البدل المستحق لهذه الإضافات أو التعديلات.
(1).
وقد نصت القوانين المدنية الإسلامية على استثناء زيادة المقابل في حالتين :
الأولى : حالة تعديل التصميم أو زيادة التكاليف لسبب يرجع إلى رب العمل، كأن يقدم معلومات خطأ عن الأبعاد التي يريدها للبناء أو يتأخر في الحصول على الترخيص، أو في تقديم الأرض التي يتم البناء عليها، فينجم عن ذلك تحميل المقاول بنفقات أو تكاليف إضافية. وهذا حق و عدل ؛ لأن صاحب العمل هو المتسبب في التعديل، ويرجع ذلك إلى فعله.
الثانية : إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة بإذن أو رغبة صاحب العمل وهذا أيضاً عذر مقبول لأن التعديل نشأ عن إذن صاحب العمل، فعليه دفع زيادة التكلفة وبدل أو مقابل العمل الذي يقوم به المقاول.
وهناك حالة ثالثة خاصة وهي :
حالة إقامة بناء أو إنشاء على أرض مقدمة من صاحب العمل إذا كانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة حداً يجعله غير صالح للاستعمال المقدر له، ويقتضي الأمر إزالته، والإزالة قد ترتب أضراراً بالغة للمقاول، فلا يكون لصاحب العمل إلا
(۱) القانون المدني الكويتي (م٦۹۰) الأردني (م۲۷۹٥) الإماراتي ((م ۸۸۷) والمذكرات الإيضاحية لهذه
القوانين.
ص ٢٣٩