قضايا الفقه والفكر المعاصر - الزحيلي — الصفحة ٢٠١

الشروط المستجدة فى المعاملات المعاصرة تكييفها وحكمها الشرعي ) (1) توطئة هذا بحث مهم جداً ، يحدد طبيعة الشروط المستجدة في عالم المعاملات المعاصرة ويحدد حكمها الشرعي في ضوء المبادئ الآتية وهي : احترام النصوص الشرعية ومبدأ مقتضى العقد (۲) تنفيذاً لأمر الشرع، ومراعاة قاعدة التعادل في التبادل في العقود المالية نفياً للربا أو الغرر، وفي ضوء الأعراف العامة الصحيحة التي لا تصادم الشرع الحنيف وأصول التعامل القائم على أساس الشريعة ومبدأ استقرار المعاملات وإزالة الجهالة، منعاً للنزاع، وحفظاً للحقوق، وتحقيق مراد الشرع، ومقصود العاقدين، وحفظ التوازن ومقاربة التساوي بين الالتزامات في المفاوضات بين أطراف التعاقد. ويتطلب هذا تقديماً سريعاً في أنواع الشروط، وذلك في ضوء الخطة الآتية : أنواع الشروط الشرعية، والجعلية، والتقييدية). - شرط المصادقة على بيع الأسهم والحصص من قبل مجلس الإدارة. (۱) مقدَّم لندوة البركة الثالثة والعشرين للاقتصاد الإسلامي، بتاريخ ٨ - ٩ رمضان ١٤٢٣هـ الموافق ١٣ - ١٤ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢م. (۲) مقتضى العقد أو حكم العقد هو الأثر الجوهري أو النوعي المراد من العقد أو ما يستلزمه أساساً كانتقال الملكية في البيع والهبة.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.