۱۹۰
قضايا الفقه والفكر المعاصر
شرط عدم المنافسة:
هو اتفاق البائع مع المشتري على ألا يترتب على تملك الشيء المبيع من آلة أو مادة معينة أو مصنع ونحو ذلك إلحاق ضرر بالبائع بمنافسته في إنتاج سلعة مشابهة ذات مواصفات محددة، سواء بالاسم التجاري أو بالأنموذج أو بالسلعة في حد ذاتها، مع تطابق الوصف أو مع التغيير الطفيف في الشكل.
،
هذا الشرط قيد في البيع يحقق منفعة لحساب البائع وهو أن يظل إنتاجه هو المسيطر والرائج في السوق، فيحقق وحده الربح ولكنه يضر بمصلحة المشتري بمنعه من المنافسة في الإنتاج والتسويق والتوزيع.
فما مدى مشروعيته؟
(۱)
المبدأ المقرر في الإسلام هو حرية التجارة والعمل والاكتساب، لقوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ومن المعلوم فقهاً أنه يترتب على عقد البيع (وهو حكم البيع، أي أثره الجوهري) انتقال الملكية التامة في المبيع للمشتري في مقابل ما دفعه من الثمن، والملك التام يمنح المالك ثلاث سلطات أو صلاحيات هي : الحق المطلق في التصرف، والاستعمال، والاستغلال أي ،الاستثمار فالعقد يثبت حرية التصرف للمالك كما يشاء.
6
ووجود شرط عدم المنافسة يتنافى هذه الحقوق الثلاثة، ومع حرية المالك في مع استغلال المبيع والإفادة مما ينجم عنه من ثمرات أو غلال، فيكون شرطاً فاسداً، والشرط الفاسد : هو ما كان مخالفاً لمقتضى العقد أو لم يؤكد أو يلائم مقتضاه، ولا أذن به الشرع ولا جرى به العرف وحكمه عند جمهور العلماء غير الحنابلة : أنه يفسد البيع وبقية عقود المعاوضات المالية كالإجارة والقسمة مثلاً، ولكنه يكون
6
(۱) رواه الجماعة (أحمد) وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري من حديث جابر بن عبد الله .
رضي
الله عنه.
ص ١٩٠