مصر
العاملين عليها
٤ - العلم أو الفقه في أحكام الزكاة يجب أن يكون العامل عالماً بأحكام الزكاة، متفقهاً فيها، فيعرف من تؤخذ منه وقدر ما يؤخذ وقدر المأخوذ منه ومن تدفع له، لئلا يأخذ حقه أو يضيع حقاً أو يمنع مستحقاً. قال الدسوقي: واعلم أن كون العامل عدلاً عالماً بحكمها شرطان في كونه عاملاً، وفي إعطائه منها أيضاً (١).
وهذا الشرط إذا كان العامل مفوضاً تفويضاً عاماً لأن الجهل بأحكام فريضة الزكاة ضار بمصلحة العمل، وكان خطؤه أكثر من صوابه. فإن اقتصر تكليف العامل على شيء محدد، فيكفي علمه بما كلف به (٢).
قال النووي ناقلاً عن الشافعية: هذا إذا كان التفويض للعامل عاماً، في الصدقات، فأما إذا عين له الإمام شيئاً معيناً يأخذه فلا يعتبر فيه الفقه. هذا بعد أن قال النووي رحمه الله : ولا يبعث الإمام إلا فقيهاً لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها (۳).
(٤)
وجاء في كشاف القناع عند الحنابلة ما يؤيد مذهب الشافعية، فقال: ويشترط علم العامل على الزكاة بأحكام الزكاة، إن كان من عمال التفويض أي الذين يفوض إليهم عموم الأمر، لأنه إذا لم يكن عالماً ذلك، لم تكن فيه كفاية له. وإن كان العامل منفذاً، وقد عين له الإمام ما يأخذه جاز ألا يكون عالماً بأحكام الزكاة، قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (٥) ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون وكذلك كتب أبو بكر لعماله.
الكفاية : وهي القدرة على القيام بالعمل وضبطه على الوجه المعتبر، بأن
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤٩٥/١.
(۲) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ۱۳۷/۲ ، المجموع للنووي ١٦٨/٦.
(٣) المجموع ١٦٧/٦.
(٤) كشاف القناع ٣٢١/٢.
(٥) الأحكام السلطانية ص ٩٩.
ص ١٥١