زكاة الأموال المجمدة
١٤٣
الخاتمة
زكاة الأموال المجمدة موضوع حيوي مهم، يثير بعض التساؤلات أو الإشكالات، فكان لا بد من تجلية ما يتعلق به وهو يشمل ستة موضوعات فرعية :
الأول - أقساط أو احتياطات التأمين التكافلي على المؤمن له (المستأمن) مالك هذه الأقساط زكاتها إذا كانت فائضة عن تغطية الحوادث ونحوها، باعتبار أن المستأمنين تبرعوا بذلك، والباقي يستثمر لحسابهم عن طريق إدارة شركة التأمين التي هي بمثابة المضارب وأما مكافأة الادخار الممنوحة للعامل أو الموظف عند نهاية الخدمة، فلا تزكى في الحال لخروج المدفوع عن ملك الدافع بحكم التبرع الذي يقوم عليه التأمين التكافلي فهي كمالِ الضّمار : وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، وإنما تزكى كالمال المستفاد أثناء الحول بضمها إلى ما يملكه صاحبها بعد مرور حوله الزكوي على قبضها.
6
الثاني - الاستثمارات الطويلة الأجل وهي الودائع الاستثمارية التي لا يحق لصاحبها سحبها إلا بعد فترة طويلة مع استحقاقها الربح الناجم عن الاستثمار، و حكم زكاتها : وجوب إخراج زكاتها كل عام مع أرباحها المقبوضة، فإذا اقتطع منها بعض الاحتياطات وجبت زكاتها أيضاً على شركة التأمين، ولا زكاة على ثوابت الآلات التي تشترى بهذه الودائع.
6
الثالث - أموال مكافآت نهاية الخدمة : توصيفها أو تكييفها الشرعي على أنها مال أوجبه القانون انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي فهي مال جديد يدفعه ربّ العمل للموظف أو العامل فيضم إلى بقية أمواله إذا بلغت معها نصاب الزكاة فأكثر وحال عليها الحول، ولكل غني حول خاص ذو بداية ونهاية.
الرابع - الراتب التقاعدي بعد قبضه من مستحقه : لا زكاة عليه أثناء الخدمة، لعدم تحقق الملك التام أحد شروط وجوب الزكاة، فإذا قبضه مستحقه من الحكومة
ص ١٤٣