٧٦٢
الموسوعة الجنائية الإسلامية
ريحاً (١). وبما في الصحيحين عن عبدالله بن زيد قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً» (۲).
ثم قال - السيوطي - اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ولو سردتها هنا لطال الشرح، ولكني أسوق منها جملة صالحة، فأقول : يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد ثم أورد تحت هذه القاعدة ثمان قواعد نذكر منها باختصار ما يناسب بحثنا :
1
قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان:
ومن فروع هذه القاعدة: ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفاً، فأقام عمرو بيئة بالأداء أو الإبراء، فأقام زيد بينة أن عمرواً أقر له بألف مطلقاً، لم يثبت بهذه البيئة شيء؛ لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا ،وجوبه، وقامت البيئة بإبرائه، فلا نشغل ذمته بالاحتمال.
ومنها : لو زوج الأب ابنته معتقداً ،بكارتها فشهد أربع نسوة بثبوتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو ظفر، والأصل البكارة. ۲ - قاعدة: الأصل براءة الذمة :
ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر، أو يمين المدعي ولذا أيضاً كان القول قول المدعى عليه، لموافقته الأصل.
6
وفي ذلك فروع منها : اختلفا في قيمة المتلف حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والمستام ،والغاصب والمودع المتعدي فالقول قول الغارم، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.
ومنها : إذا توجهت اليمين على المدعى عليه ،فنكل، لا يقضى بمجرد
(۱) رواه مسلم في صحيحه برقم (٥٤١) ، وأبو داود في سننه برقم (١٥١). (۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٣٤)، ومسلم برقم (٥٤٠).
الكتاب — ص ٧٦٤