الموسوعة الجنائية الإسلامية
Vor
- اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام
يلي:
بينت المادة الثالثة من نظام الهيئة اختصاص الهيئة على النحو التالي:
،
أولاً: تختص الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما
1 - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده
اللوائح.
ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية.
د - طلب تمييز الأحكام.
هـ ـ الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء، أو الأوامر السامية. ثانياً : تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقاً لهذا النظام كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق والادعاء، وعلاقة المحققين
بدوائر الأمن والإمارات وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.
الكتاب — ص ٧٥٥