الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٧٥٧

٧٢٦ الموسوعة الجنائية الإسلامية بمدينة الرياض من ١٣٩٧/٣/٢٢هـ إلى ١٣٩٧/٤/٤هـ، جرى الاطلاع على البحث المقدم من اللجنة الدائمة في موضوع شرب الخمر وعقوبة شاربه، وبعد تبادل وجهات النظر والمناقشة في الأمور الآتية: ۱ - عقوبة شارب الخمر. ۲ - تجزئة عقوبة شارب الخمر. - ثبوت الحد بوجود الرائحة أو القيء مع قرينة أخرى. ٤ - وجود الإنسان بحالة غير طبيعية. ه - تعزير من تكرر منه شرب الخمر بعد إقامة الحد عليه. وبعد الرجوع إلى النصوص الشرعية وكلام أهل العلم في المذكورة قرر المجلس ما يلي: الأمور ١ - أن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع، كما قرر أنه ثمانون جلدة ما عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن قعود، فيرى أنه أربعون. ۲ - قرر المجلس بالإجماع استيفاء الجلد جملة واحدة وعدم تجزئته. ٣ - قرر المجلس بالأغلبية ثبوت الحد بوجود رائحة الخمر أو قيئه مع وجود قرينة أخرى يقتنع بها القاضي. ٤ ـ للقاضي أن يعزر من تكرر منه شرب الخمر ثلاثاً وأقيم الحد عليه بعد كل مرة بما يراه من سجن وجلد ونحوهما مع إقامة الحد الواجب. والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم). ۱۱ - عقوبة المسكر عقوبة شرب المسكر عقوبة حدية، وهي الجلد بشرط ثبوت الشرب واختلف الفقهاء في مقدار الجلد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أما شارب الخمر فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه، وحده أربعون ،جلدة أو ثمانون جلدة. فإن جلده ثمانين جاز باتفاق الأئمة،
الكتاب — ص ٧٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.