الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٧٤٤

الموسوعة الجنائية الإسلامية ۷۱۳ خالف ذلك فهو عاص لولي الأمر وتجب معاقبته على ذلك. ومن تعمد قطع إشارة المرور وتسبب في حادث مروري وتوفي بسببه فهو في حكم المنتحر. - حوادث الطرق الناتجة عن البهائم السائبة ما يلي: جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (۱۱۱) وتاريخ ١٤٠٣/١١/٢هـ (١)، (أولاً : عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة فصدمت وهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرار الحوادث المفجعة ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقاً للمقتضى الشرعي، وتحرياً للمصالح العامة، وامتثالاً لأمر ولي الأمر. ثانياً نظراً إلى أن ولي الأمر سبق أن حذر أصحاب المواشي من الاقتراب بمواشيهم إلى الطرق العامة فإن المجلس يرى أن على ولي الأمر التأكيد على تحذير أصحاب المواشي وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال تعرضها للطرق وصدمها وذلك في وسائل الإعلام المختلفة من تلفزة وإذاعة وصحف وإبلاغ ذلك إلى رؤساء القبائل وأعيانها). - :("), قرار المجمع الفقهي بشان حوادث السير إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان بروناي دار السلام من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤ هـ الموافق ۲۱ - ۲۷ حزيران (يونيو) ١٩٩٣م. (1) وافق المقام السامي على هذا القرار بالخطاب الموجه لوزير الداخلية برقم ٢٨٦٠٣/٥/٤ في ١٤٠٣/١٢/٢٠هـ. (۲) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، صفحة (١٦٢).
الكتاب — ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.