الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٧٣٦

الموسوعة الجنائية الإسلامية ٢ - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد. ونصت المادة الثالثة والستون) على : تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجُبُّ هذه العقوبات عقوبة المصادرة. مع ونصت المادة الرابعة والستون على جواز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية، اكتفاء بالعقوبة الأشد ما لم ير القاضي خلاف ذلك، التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة. ١٤ - مراعاة النظام لحالات الإدمان أولاً : نصت المادة الثالثة والأربعون) على أنه : يجوز - بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. ونصت المادة (الخامسة والأربعون على أنه : إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها المصحة من تلك العقوبة. في ثانياً : نصت المادة (الخمسون) على أنه يجوز - بدلاً من توقيع - العقوبة المنصوص عليها في المادية الحادية والأربعون من هذا النظام . إلزام متعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريراً عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية؛ لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى. ثالثاً : نصت المادة الحادية والخمسون على أنه : يعالج المدمن بسرية
الكتاب — ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.