الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٧٣٠

الموسوعة الجنائية الإسلامية الوصف الجرمي العقوبة النظامية المقررة ۱ - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية . -أ- العقوبة الأصلية : القتل تعزيراً. (م/۳۷). ٢ - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من ب - العقوبة التكميلية : مهرب. ١ - المصادرة، وتشمل الأشياء المبينة في المادة ٣ - جلب أو استيراد أو تصدير، أو صنع أو (٥٣) في حالة وجود أي منها . إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي ٢ - إلغاء ترخيص المنشأة إذا كان الجاني هو مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج المرخص له بإدارتها ويجوز حرمان المحكوم في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن عقوبة | ٤ - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من السجن المحكوم به ويجوز إغلاق المحل الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة لمدة لا تزيد عن سنة أو إغلاقه نهائياً في حالة | ه - ترویج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة | التكرار. (م/ ٥٥) . الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو ٣ - منع السعودي من السفر، وإبعاد الأجنبي بعد التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت - تنفيذ المحكومية. (م/٥٦) . لإدانته بالترويج في المرة الأولى. ٤ - يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه. ٦ - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد ٥ - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا المنصوص عليها في الفقرات (۱ ، ۲ (۳) وقعت الجريمة ممن يملك المنشأة أو تكرر وقوعها من هذه المادة (م/۳۷) . من أحد المسؤولين فيها. ٦ - تمنع المؤسسة العلاجية من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تكرر وقوع الأفعال من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد. (م/٥٧). ألف من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من ١ - العقوبة الأصلية: السجن مدة لا تقل النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو عشرة سنة، والجلد بما لا يزيد على مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو خمسين جلدة في كل مرة، وغرامة من بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو ريال إلى خمسين ألف ريال (م/۱/۳۸) توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد ويطلب التشديد على المتهم إذا توافرت الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل واحدة من الحالات المنصوص عليها في (م/ ۳۸) ( حيازة بقصد الترويج والمتاجرة) . الفقرة (۲) من المادة الثامنة والثلاثين. تھے
الكتاب — ص ٧٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.