الموسوعة الجنائية الإسلامية
٦٧١
والخامس : أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس، وإن لم يكن
ذلك للقضاة.
في
والسادس: أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظاً عليه الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية، وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق.
والسابع : أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجباراً ويظهر من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها طوعاً ولا يضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل؛ لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير والأدب، ولا يجوز أن يحقق وعيده بالقتل فيقتل فيما لا يجب فيه
القتل.
والثامن: أنه لا يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل الملل ومن لا يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم.
يجوز أن
والتاسع: أن للأمير النظر في المواثبات، وإن لم توجب غرماً، ولا حداً، فإن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى، وإن كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي السبق والذي عليه أكثر الفقهاء أنه قول أسبقهما بالدعوى يسمع ويكون المبتدئ بالمواثبة أعظمهما جرماً وأغلظهما تأديباً، ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين أحدهما بحسب اختلافهما في الاقتراف : : والتعدي ؛ والثاني : بحسب اختلافهما في الهيبة والتصاون، وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك، فهذه أوجه يقع بها الفرق في الجرائم بين نظر الأمراء والقضاة في حال
الكتاب — ص ٦٧٣