الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٧٠٠

الموسوعة الجنائية الإسلامية والذي يجري عليه العمل في الجهات ذات العلاقات بالتحقيق في المملكة، هو منع ضرب المتهم لحمله على الاعتراف، استناداً لما جاء في برقية المقام السامي الكريم الموجهة لسمو وزير الداخـلـيـة بـرقـم ٤/ب/ ١٤١٩٢ وتاريخ ١٤٠٨/٩/٢٢هـ، حيث ورد فيها النص التالي : نرغب إليكم عدم استعمال الشدة في التحقيق وأخذ الاعتراف يجب أن لا يكون بالتعذيب لأن التعذيب يجعل المتهم يعترف ولو لم يرتكب ما نسب إليه، وإنما يكون بالتحقيق الدقيق المتقن). وورد في المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، النص التالي : ( . . ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة). ٤ - حبس المتهم: يجوز حبس المتهم إذا توجهت له التهمة بارتكاب الجريمة، لا سيما من كان من أرباب السوابق. قال ابن القيم رحمه الله : (حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله - مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل - فقوله مخالف للسياسة الشرعية) (۱). - ما يختص به الأمراء دون غيرهم في استبيان حال المتهم: ذكر الماوردي رحمه الله جملة من الأمور التي للأمراء أن يستبينوا حال المتهم من خلالها وذكر أنهم يختصون بها عن القضاة، فقال: (وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميراً أو من ولاة الأحداث والمعاون هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة كان له مع والحكام وذلك من تسعة أوجه يختلف بها حكم الناظرين. (۱) الطرق الحكمية صفحة (١٤).
الكتاب — ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.