الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٦٧٢

الموسوعة الجنائية الإسلامية * القرارات الصادرة من محكمة التمييز : ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام النص التالي : ٦٤١ تصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرجم والقطع تصدر من خمسة قضاة. وورد في المادة التاسعة عشرة) النص التالي : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (١٤) تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء الجانب الذي فيه الرئيس. ج - المحاكم العامة : نصت المادة الثانية والعشرون) من نظام القضاء على أن المحكمة العامة تؤلف من قاض أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى. الأحكام الصادرة من المحاكم العامة : بينت المادة الثالثة والعشرون من نظام القضاء كيفية صدور أحكام المحاكم العامة بالنص التالي : تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة). اختصاص المحاكم العامة : بينت المادتان (۱۲۹ - (۱۳۰) من نظام الإجراءات الجزائية اختصاص المحاكم العامة على النحو التالي: ۱ - تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المنصوص عليه فى المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه
الكتاب — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.