٦٣٤
الموسوعة الجنائية الإسلامية
الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوَّى أنه يُقتل به وقال: هذا الراجح
وأقوى على قول الإمام
قال
أحمد
- إرث القصاص :
رحمه
الله) (۱).
كشاف القناع: فلو قتل أحد الزوجين الآخر وله ولد فلا
في قود لأنه لو وجب لوجب ،لولده، وإذا لم يجب للولد بالجناية فعلى غيره أولى، وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى، أو كان للمقتول من يشاركه في الميراث، لأنه لو وجب لثبت له حرمته ولا يمكن وجوبه وإذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض كما لو عفا أحد الشريكين، أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها زوجها القاتل أو ورثها ولده، لم يجب القصاص سواء كان لها ولد من غيره أو لا لأنه ورث هو أو ولده شيئاً من دمه وهو لا يتبعض أو قتلت المرأة أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها بموت زوجها الوارث لأخيه أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل، أو ورثه أحد يرث ابنه منه شيئاً لم يجب القصاص لإرث ولده من دمه وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب، لم يجب القصاص العموم ما سبق أو قتل أحدهما عبداً له أي للمكاتب لم يجب القصاص، لأنه لو وجب لكان للمكاتب ولا يثبت له قصاص على أبويه كما لو قتلاه، وأولى)(٢).
جزءاً
،
۱۱ ـ تحريك الدعوى في القصاص:
6
دعوى القصاص لا بدَّ فيها من وجود مطالبة من المجني عليه، أو ورثته أو وكيله لأنها دعوى شخصية، فلا تقبل فيها دعوى المدعي العام لأن المدعي بها يملك إسقاطها، أو التنازل عنها مقابل دية، أو أرش.
(1) الإنصاف ٤٦٩/٩.
(۲) كشاف القناع ٥٤٤/٥.
الكتاب — ص ٦٣٦