٦٢٦
الموسوعة الجنائية الإسلامية
عصر الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان كالإجماع.
٢ - أن يتفق أولياء الدم جميعاً على المطالبة باستيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، فإن كان بعضهم غائباً، أو صغيراً، أو مجنوناً، وجب انتظار الغائب حتى يرجع والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافتيات عليه.
،
- أن يؤمن في استيفاء القصاص تعديه إلى غير الجاني، لقوله تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِف فِي القَتْلِ [الإسراء : ۳۳] ، فلو لزم القصاص حاملا فلا يجوز استيفاؤه حتى تضع حملها بلا خلاف لأن قتل الحامل إسراف في القتل لتعديه إلى الجنين لما رواه ابن ماجه عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المرأة إذا قَتَلَت عمداً لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها (۱).
ثانياً : القصاص في ما دون النفس :
،
المراد به ما ليس بقتل ويشمل الجراح، وقطع الأعضاء، ونحو ذلك، وهو المذكور في قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لهُ﴾ [المائدة: ٤٥]؛ ولحديث أنس بن النضر في قصة الربيع السابق. وأجمع العلماء على القصاص في ما دون النفس إن أمكن؛ لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوب القصاص.
وعلى هذا كل من يقتص منه في النفس يقتص منه في ما دون النفس، من حر ،وعبد ومن لا يقتص منه في النفس، كالأب مع ابنه العبد، والمسلم مع الكافر، لا يقتص منه في ما دون النفس من
والحر مع طرف وجرح، وغير ذلك فلا يقطع طرفه بطرفه لعدم التكافؤ.
(۱) سنن ابن ماجه الحديث رقم (٢٦٩٤).
الكتاب — ص ٦٢٨