الموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة بالانظمة المعمول بها في المملكة العربية01-02 — الصفحة ٦٥٢

الموسوعة الجنائية الإسلامية ٦٢١ السابع : وصف القتل ؛ أي أن يصفه المدعي في الدعوى كأن يقول: جرحه بسيف أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه، أو خنقه أو ضربه بنحولت في رأسه ونحوه، فلا يعتد بحلف من المدعى عليه قبله، أي: قبل وصف مدعي القتل؛ لعدم صحة الدعوى. في الثامن: اللوث :وهو العداوة الظاهرة، سواء وُجد معه أثر قتل كدم أذنه أو أنفه، أو لم يوجد لحصول القتل بما لا أثر له كضم الوجه والخنق وعصر الخصيتين؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر أو لا؟ التاسع : أن يكون في الورثة ذكوراً مكلفين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يقسم) خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم (۱) ؛ ولأن القسامة يثبت بها قتل العمد فلم تسمع من النساء كالشهادة؛ ولأن الجناية المدعاة التي تجب القسامة عليها هي القتل ولا مدخل للنساء في إثباته. ، العاشر: كون الدعوى على واحد لا أكثر معين لا مبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للأنصاري : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته (۲) ؛ ولأنها بينة ضعيفة خولف في قتل الواحد فيقتصر عليه، ويبقى على الأصل فيما عداه. وبيان مخالفة الأصل بها أنها ثبتت باللوث شبهة مغلبة على الظن صدق المدعي. إذا تقرر هذا فلو قالوا ورثة القتيل : قتله هذا مع آخر، فلا قسامة؛ لأنها لا تكون إلا على واحد أو قالوا قتله أحدهما، فلا قسامة؛ لأنها لا تكون إلا على معين ولا يشترط كون القسامة بقتل عمد؛ لأن القسامة حجة شرعية، فوجب أن يثبت بها الخطأ كالعمد (۳). : (1) الحديث في صحيح البخاري برقم (۳۱۷۳)، وفي صحيح مسلم برقم (١٦٦٩). (۲) الحديث في صحيح البخاري برقم (۳۱۷۳) ، وفي صحيح مسلم برقم (١٦٦٩). (۳) انظر : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ١٤٨/٦ وما بعدها.
الكتاب — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.